استرالیا با پیشنهاد یک الگوی سختگیرانه برای محدود کردن یا ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی، بحث تازهای را در سطح جهانی درباره حفاظت از کودکان در فضای آنلاین بهراه انداخته است. اکنون این پرسش مطرح است که کدام کشور بعدی از این مدل الهام خواهد گرفت.
بحث جهانی بر سر سن مجاز برای شبکههای اجتماعی
مطابق آنچه در گزارشهای بینالمللی آمده، مدل استرالیا بر محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان کمسن به پلتفرمهای بزرگ اجتماعی متمرکز است و احتمالاً شامل احراز هویت سنی و قوانین جدید برای شرکتهای فناوری میشود. در اروپا و بهویژه بریتانیا، مدتهاست فشار افکار عمومی و نهادهای تنظیمگر برای حفاظت بیشتر از کاربران کمسن بالا رفته و برخی سیاستگذاران از الگوی استرالیا به عنوان گزینهای جدی نام میبرند.
حامیان این رویکرد میگویند قرار گرفتن زودهنگام کودکان در معرض الگوریتمهای شبکههای اجتماعی میتواند تبعاتی مانند تأثیر بر سلامت روان، اعتیاد به صفحهنمایش و مواجهه با محتوای نامناسب داشته باشد. منتقدان اما نسبت به اثرات جانبی چنین محدودیتهایی بر آزادی بیان، حریم خصوصی و مسئولیتپذیری والدین هشدار میدهند و میگویند تنظیمگری نباید صرفاً با ممنوعیت سنی خلاصه شود.
پیامدها برای صنعت فناوری و کاربران
اگر کشورهای بیشتری به سمت مدل استرالیا حرکت کنند، شرکتهای فناوری مجبور میشوند سیستمهای تأیید سن قابل اتکاتری طراحی کرده و الگوریتمها و تنظیمات پیشفرض خود را برای کاربران کمسن بازنگری کنند. چنین روندی میتواند استانداردهای جهانی جدیدی در حوزه طراحی محصول و مسئولیتپذیری پلتفرمها ایجاد کند و روی نحوه جمعآوری دادهها و نمایش تبلیغات نیز اثر بگذارد.
برای کاربران ایرانی، دنبالکردن این تحولات از دو جهت اهمیت دارد: از یکسو، این بحثها میتواند در آینده الهامبخش سیاستگذاران داخلی در زمینه تنظیمگری فضای مجازی برای کودکان باشد؛ و از سوی دیگر، آشنایی با ابزارهای هوشمند مدیریت زمان و محتوای آنلاین، به خانوادهها کمک میکند انتخاب آگاهانهتری داشته باشند. در کنار سیاستهای دولتی، استفاده از سرویسهای نوین و مدلهای هوش مصنوعی میتواند به والدین در مدیریت بهتر حضور فرزندان در شبکههای اجتماعی کمک کند؛ به همین دلیل آشنایی با گزینههایی مانند خرید اکانت های هوشمصنوعی و ابزارهای کمکی مرتبط، میتواند بخشی از راهحلهای فردی و خانوادگی باشد.
در نهایت، به نظر میرسد موج تازهای از قوانین و پیشنهادها در راه است و کشورهایی مانند بریتانیا و برخی دولتهای اروپایی زیر ذرهبین قرار دارند تا ببینیم تا چه حد حاضرند الگوی استرالیا را تکرار یا نسخه بومیشدهای از آن را اجرا کنند. فارغ از نتیجه، این بحث، نقطه تلاقی مهمی میان حفاظت از کودکان، حقوق دیجیتال و منافع صنعت فناوری بهشمار میرود.
منبع خبر: CNBC
